قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها محمدي مكناس، إن مرسوم رقمنة رخص البناء من شأنه تقليص آجال معالجة الملفات الإدارية، عبر تبسيط الإجراءات واعتماد منظومة رقمية تتيح تتبع الطلبات وتعزز الشفافية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن المرسوم يهدف إلى فرض احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة، وتنظيم استغلال الأرض في الوسط الحضري، إضافة إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وأضافت أن النص الجديد يكرّس اللامركزية ويخفف الضغط على الإدارة، بحكم اعتماده على رقمنة الإجراءات، كما يضمن نزاهة وأمن البيانات وتتبع مختلف العمليات.
وفي ذات السياق، أكدت منت مكناس، استمرار التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بالملفات العقارية وإعادة الهيكلة، مشددة على أن العلاقة بين القطاعات تقوم على التكامل والتناسق، بما يخدم تحسين جودة الخدمات العامة.