أعلنت منظمة الشفافية الشاملة أن رئيسها، محمد ولد غده، ما يزال موقوفًا منذ نحو شهرين، رغم إبدائه الاستعداد لتقديم الأدلة والمعطيات المتعلقة بالملفات المثارة، مطالبة بتسريع إحالته إلى القضاء الجالس لعرضها.
وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن المعني ينتظر تمكينه من تقديم أدلته بخصوص ملف مختبر الشرطة، إضافة إلى ما اعتبرته “عدم مهنية في تعاطي محققي الجرائم الاقتصادية مع ملف أفطوط الشرقي، الذي سبق أن سُجن على خلفيته أكثر من أربعة أشهر قبل أن يُبرأ بحكم قضائي”.
وأضاف البيان أن بطء الإجراءات يطرح تساؤلات حول “احترام مبدأ المحاكمة العادلة وحق الدفاع، مقابل ما وصفه بسرعة قرار السجن”، معتبرًا ذلك مفارقة إجرائية تستوجب التوضيح
ودعت المنظمة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية إلى التضامن مع رئيسها والتمسك بمبادئ دولة القانون، مؤكدة أن القضية ترتبط بحق المجتمع في معرفة الحقيقة وضمان عدالة شفافة ومتوازنة.