استضاف مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، اليوم الجمعة، اجتماعاً لآلية تتبع توصيات الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني، خصص لتقييم مستوى التقدم في ملفات تطوير المبادلات التجارية، وتسهيل انسيابية السلع، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الفلاحة والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن هذه الآلية تمثل ركيزة أساسية لتوطيد العلاقات الاقتصادية، مؤكداً التزام الحكومة المغربية بتفعيل الاتفاقيات وفق مقاربة عملية تضمن نجاعة التنفيذ. وكشف عن إجراءات تهدف لإرساء توازن في الميزان التجاري، من بينها اعتماد مسار سريع لتيسير عبور الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية والأسواق الأوروبية.
من جانبه، استعرض الكاتب العام لقطاع الفلاحة المغربي، رضوان عراش، حصيلة التعاون الفلاحي المؤطر باتفاقيات منذ 2016، والتي شملت تنمية الواحات، والسلامة الصحية، ومكافحة الجراد الصحراوي، مشيداً بتنامي الاستثمارات الخاصة بين الجانبين وضرورة مواكبتها بتطوير سلاسل الإنتاج.
من الجانب الموريتاني، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية، أحمدو محفوظ أمباله، أن المنتدى يركز على قطاعات حيوية تشمل الزراعة والسيادة الغذائية والصيد والثروة الحيوانية، نظراً لما تتيحه من فرص للتكامل. وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ خلال الأشهر الثمانية الماضية، مؤكداً استمرار الدور الرقابي للبرلمان الموريتاني لتحفيز الجهات الحكومية على تسريع تنفيذ الالتزامات.
وخلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة التنسيق الدوري لتجاوز العقبات الإجرائية، خاصة فيما يتعلق بتبادل المنتجات الفلاحية والمواشي، بما يضمن تحقيق شراكة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.