عبر أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية، جلسة علنية لمناقشة حصيلة العمل الحكومي خلال السنة المنصرمة وآفاقه برسم العام الحالي 2026 ، عن دعمهم لبرنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، معتبرين أنه يشكل إطارا متكاملا للإصلاح الشامل، ويعكس رؤية واضحة لتعزيز الحكامة الرشيدة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
كما نوه النواب بثقافة الانفتاح ومنهج الحوار والتشاور الذي انتهجه رئيس الجمهورية كخيار استراتيجي لبناء موريتانيا قوية ومتحدة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز اللحمة الوطنية في ظل محيط إقليمي ودولي متغير.
وأشادوا بما تحقق من إنجازات في القطاعات الحيوية خلال السنة المنصرمة، مؤكدين أن المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة خلال هذه الفترة تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه والخدمات الأساسية.
و أشاد النواب بآلية قياس وتتبع العمل الحكومي، معتبرين أنها خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته، شددوا على ضرورة مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه حجر الزاوية في أي تحول تنموي مستدام، داعين إلى تعزيز استقلالية المؤسسات، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن توزيعا أكثر عدلا لثمار النمو، ويحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
و طالب النواب بمضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العمومية، لاسيما في مجالات توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء في المناطق الداخلية، ودعم فئة الشباب عبر سياسات فعالة للتكوين والتشغيل، وتوسيع الخريطة المدرسية في الأرياف والمدن، وتحسين ظروف المدرسين والرفع من جودة التعليم.
كما دعوا إلى مواصلة الجهود في تشجيع الصناعات التقليدية، وتطوير الزراعة، ودعم الصيد التقليدي، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مستدامة.
وتطرق النواب إلى بعض المشاريع المتعثرة، مؤكدين ضرورة تقييمها ومعالجة الإشكالات التي تعيق تنفيذها.
وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة نهج الإصلاح في إطار رؤية تشاركية، تضمن تحقيق أهداف برنامج «طموحي للوطن» وترجمة مضامينه إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين.