قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عملية تسقيف الأسعار وفرت نحو 50 مليار أوقية للأسر خلال السنة الماضية، إضافة إلى تحقيق تخفيضات معتبرة في أسعار بعض المواد الأساسية.
ونفى الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء يوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة وزير الطاقة والنفط، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، علمه بوجود أي زيادات في الأسعار، مشددا على أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لردع أي مضاربات محتملة في السوق.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك المقبل ستظل كما كانت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى زيادة عدد نقاط البيع المدعومة، حيث ستصل إلى 15 نقطة في نواكشوط و20 نقطة في الولايات الداخلية، إضافة إلى إدخال تحسينات على عملية رمضان لهذا العام، من ضمنها توسيع نطاق التوزيعات المجانية.
وفي رده على سؤال يتعلق بلجنة صندوق دعم الصحافة، أوضح معالي الوزير أن اللجنة شكلت وفق القوانين والمعايير الصارمة المعمول بها، مشيرا إلى أن الصندوق شهد جملة من التحسينات، من بينها ما يتعلق بالنوع والإشهار، لافتا إلى اختيار سيدة لتمثيل الصحفيات المستقلات.
وبخصوص مطالب بعض الهيئات الصحفية بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة، أوضح الوزير أن هذا المطلب قديم، وكان من ضمن توصيات اللجنة العليا التي أمر فخامة رئيس الجمهورية بتشكيلها لإصلاح قطاع الإعلام، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحافة أصبح قائما بالفعل بعد تعديل قانون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وحول ما أثير بشأن فصل عدد من مقدمي الخدمة، أكد الوزير أن أي فصل لا يتم إلا وفق الطرق القانونية والإجراءات والمساطر المعتمدة، التي تشمل الاستفسار والإنذار وتحديد مهلة زمنية، وهي إجراءات تتخذ لفصل أي موظف أخل بالتزاماته، مؤكدا أن السنة الماضية شهدت فصل عدد من المعلمين والأطباء وغيرهم لأسباب مهنية، من بينها الغياب.
وفي رده على سؤال بشأن انسيابية حركة المرور، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن هذا الإجراء يمثل قرارا اتخذته الحكومة بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز احترام قوانين المرور، وقد تم تطبيقه في ثلاث مقاطعات كمرحلة أولى ضمن مقاربة تدريجية، على أن يتم توسيعه لاحقا ليشمل باقي المقاطعات.
وأبرز معاليه أن هذا القرار حقق نتائج ملموسة، سواء على مستوى احترام قوانين المرور أو من حيث تحسين تنظيم حركة السير داخل العاصمة.
وأضاف أن هذا القرار واكبته حزمة من الإجراءات، من بينها إجراءات مرتبطة بحركية نواكشوط، وأخرى تتعلق بتحصيل المخالفات المرورية، مبرزا أن هذه التدابير ساهمت بشكل كبير في تحسين حركة المرور داخل العاصمة والحد من مخالفات السير.
وأكد أن العمل متواصل في تنفيذ هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الباب يظل مفتوحا أمام المواطنين لتقديم الملاحظات والاقتراحات، عبر منصة “عين” التي تم إطلاقها السنة الماضية، والمخصصة لتلقي الملاحظات والشكاوى من طرف المواطنين.
من جهته، أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، خلال رده على سؤال حول تأثير قيمة التداول بالأوقية، أن رئيس الجمهورية حريص على ضمان عيش كريم للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والضعيفة، وعلى تحسن قيمة الأوقية بشكل مستمر.
وأوضح أن قوة الاقتصاد تقاس بالتحكم في التضخم وبحجم احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا الاحتياطي يوجد في وضعية جيدة جدا.
وخلال رده على سؤال حول جلب البنزين من دولة مجاورة، أوضح الوزير أن الدولة تتعاقد مع شركة مختصة لتموين السوق بالبنزين، وأن الطلب على هذه المادة ارتفع خلال السنة الجارية، مما أدى إلى نقص مؤقت خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أن الشركة تلجأ، في مثل هذه الحالات، إلى أقرب مخازنها، وقد استوردت كميات من البنزين من السنغال، حيث تم فحصها في انواذيبو للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها مسبقا، بما يتلاءم مع حاجات ومتطلبات السوق الموريتانية.
وأكد أنهم ألزموا الشركة بتوزيع البنزين مباشرة على محطات الوقود للإسراع في سد النقص الحاصل، مشددا على أن العملية تمت بالكامل على نفقة الشركة، دون أي تدخل للدولة في تفاصيلها.