في مستهل عرضه، صباح اليوم، أمام الجمعية الوطنية، أوضح الوزير الأول أن الحكومة عملت خلال السنة المنصرمة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، "تعهداتي"، من خلال التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الحكامة الرشيدة.
وأشار إلى أن سنة 2025 شهدت إطلاق مشاريع تنموية كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والزراعة، مبرزاً أن الحكومة تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتطوير الإدارة العمومية.
وفي ما يخص آفاق سنة 2026، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل جهودها في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز الشفافية، وتكريس دولة القانون، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الاندماج الاقتصادي.
وقد حضر الجلسة أعضاء الحكومة، ومدير ديوان الوزير الأول، وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين في الوزارة الأولى.
وتندرج هذه الجلسة في إطار المهام الرقابية للجمعية الوطنية (البرلمان) وتأتي تطبيقاً لأحكام المادة 73 من الدستور، التي تلزم الوزير الأول بتقديم بيان سنوي أمام الجمعية الوطنية حول تنفيذ السياسة العامة للحكومة وآفاقها المستقبلية.