رغم انقضاء فترة المراقبة القضائية التي خضع لها ، والتي دامت 63 يومًا، دون صدور أي إجراء قضائي يُلزمه بسلوك محدد؛ أبلغت السلطات الموريتانية الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا أثناء توجهه إلى ولاية الحوض الشرقي، بمنعه من مواصلة السفر.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أصدرت نقطة الدرك الوطني في أغشوركيت أوامر بعدم السماح لولد محمد خونا بالمرور، مع إبلاغه بضرورة العودة إلى نواكشوط، والاستجابة لاستدعاء جديد صادر عن إدارة الأمن.
و يأتي هذا التطور بعد أكثر من شهرين من المراقبة القضائية، التي انتهت دون إعلان رسمي عن تمديدها أو فرض قيود جديدة، ما يطرح تساؤلات حول الخلفيات القانونية لهذا الإجراء، وتوقيته، وطبيعته.
وتترقب الأوساط السياسية والحقوقية توضيحًا رسميًا من الجهات المعنية بشأن هذه الخطوة، خاصة في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة على المشهد العام.