قال المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، إن دخول الأجانب إلى موريتانيا يخضع حصريا لمقتضيات قانونية واضحة، في مقدمتها حيازة وثائق سفر سارية وتأشيرة صادرة عن الجهات المختصة.
وحذر ولد نافع في تدوينة على صفحته الشخصية على «فيسبوك» مما وصفهم بـ«باعة الوهم» الذين «يضللون الأجانب ويدفعونهم للسفر دون استكمال الإجراءات القانونية».
وأوضح ولد نافع أن أي أجنبي يصل إلى المعابر الحدودية دون تأشيرة نظامية «يتحمل تبعات ذلك، ولا يمكن تحميل الإدارة مسؤولية توقيفه أو منعه من الدخول» معتبرا أن الخطأ الجوهري يكمن في الجهات أو الأشخاص الذين «يوهمون الراغبين في السفر بإمكانية الدخول دون تأشيرة، مدعين امتلاك نفوذ أو قدرة على تجاوز المساطر المعمول بها».
وأشار إلى أن هذه الأطراف لا تقوم، في أفضل الأحوال، سوى بإجراءات إدارية عادية قد تستغرق أياما أو أسابيع، وأن شروع الأجنبي في السفر قبل صدور التأشيرة فعليا يجعله «عرضة للتوقيف القانوني، مع تحميل المسؤولية الكاملة لمن شجعه على ذلك».
وشدد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على أن تطبيق القانون ليس جريمة، بل هو واجب إداري وسيادي، داعيا إلى وقف «الحملات العاطفية ومحاولات الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد ولد نافع أن الحل الوحيد يتمثل في احترام المساطر وعدم السفر إلا بعد الحصول على التأشيرة القانونية.