قال رئيس حزب الإنصاف سيدي أحمد ولد محمد إن ما أشيع خلال عطلة الرئيس محمد ولد الغزواني لا أساس له، وهو "دعوات مغرضة". 

قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إنها لاحظت أن "تسجيل الرهون العقارية التي تقوم بها البنوك، وتتم إجازتها من طرف الموثقين، لا يتم تنفيذها منهجيا على مستوى وزارتنا"، ودعت البنك المركزي لـ"وضع آلية للتسجي

أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية خمسة من المتهمين في ملف تزوير عقد زواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى السجن، فيما وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.