
تسلم مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني الليلة استشارة موقعة من خبراء قانونيين أكدوا فيها عدم وجود أي مانع من نقاش تقرير لجنة التحقيق في جلسة علنية للنواب.
وتضمنت الاستشارة القانونية أن حضور نقاش التقرير ممنوع على أعضاء محكمة العدل السامية المنتدبين من المحكمة العليا، لكن لا يمكن منع نواب يحتمل أن يكونوا أعضاء فيها من نقاش التقرير الآن.








