
أدى تعيين الوزير السابق با عثمان اليوم الأربعاء رئيسا للمجلس الوطني للتهذيب لخرق المرسوم رقم: 116 – 2021 الصادر بتاريخ: 01 يوليو 2021، والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني للتهذيب.
وتنص المادة: 10 من هذا المرسوم (جديدة) والتي تحدد عدد الأعضاء وألقابهم على طريقة اختيار مستشاري المجلس، وتقول إن الرئاسة تعين أربع شخصيات لعضوية المجلس الوطني، من بينهم رئيس المجلس، ونائب الرئيس، بالتناصف بين الجنسين.








