
تقدمت الحكومة الموريتانية بـ"طعن لصالح القانون" في الحكم الصادر عن المحكمة العليا لصالح حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي.
وتقدم بالطعن باسم الحكومة وزير العدل، وذلك بهدف مراجعة الحكم الذي ألغى قرار وزارة الداخلية بحل الحزب تطبيقا لقانون الأحزاب.
ويعد الطعن لصالح القانون وسيلة لمراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.