أبلغ وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان أعضاء الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان، ومندوب "تآزر"، بتعليق إجراءات استثنائية في مجال الصفقات، تسمح بتمرير مستوى من النفقات دون اختصاص لجان الصفقات العمومية.
وطالب الوزير أعضاء الحكومة ومفوض حقوق الإنسان، والمندوب العام لـ"تآزر"، "بترتيب إجراءات تعليق تطبيق الدليل المذكور من قبل جميع السلطات المتعاقدة التابعة لمصالحكم أو مؤسساتكم".
نفى دفاع البنك المركزي أن يكون موكلهم قد أكره مسؤولي مصرف موريتانيا الجديدة على توقيع عقد البيع مع الشركة الكندية، مؤكدا أن "البيع قد تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 ابريل 2020".
أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
بدأ المشمولون في ملف التحقيق البرلماني بالتوافد على الادارة العامة للأمن الوطني التي وجّهت لهم استدعاءات، مساء أمس، للمثول أمامها، صباح اليوم.
كما شهد قصر العدالة ومحيطة منذ ساعات الصباح الأولى إجراءات أمنية مشددة، تزامنا مع استقبال مشمولين في قضايا فساد يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وطوقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب قصر العدالة، كما أغلقت الممر المؤدي إليه والذي يمر من أمام معهد ابن عباس.
غادر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منزله قبل قليل إلى العدالة، رفقة محاميه الأستاذ محمدن ولد إشدو.
وتلقى ولد عبد العزيز أمس الاثنين دعوة للمثول أمام العدالة، بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في ملف الفساد الذي يشمله رفقة عدد من كبار المسؤولين في فترة حكمه.
كما تلقى عدد من المشمولين في الملف دعوات للحضور إلى العدالة صباح اليوم الثلاثاء.