نفى الوزير الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه أي علاقة للحكومة بالقضية التي سجن بسببها رئيس منظمة الشفافية الشاملة عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده.
وقال ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إن الحكومة ليست طرفا في هذه القضية، وهي موضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين، مشددا على أن الحكومة لا تعلق على المسائل المعروضة أمام القضاء.
وأكد ولد اشروقه استقلالية القضاء، مضيفا أن اللجوء إلى القضاء سلوك مدني وحق قانوني.
