
رفضت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، طلب فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتخلي عن متابعة موكلهم بحجة عدم الاختصاص، وأعلنت استئناف جلساتها يوم الاثنين المقبل.
وخلال المحاكمة، التي شهدت جدلًا قانونيًا واسعًا، وصف ولد عبد العزيز نفسه بـ"الرئيس المستهدف"، بينما أكد رئيس المحكمة استقلال القضاء عن قرارات المجلس الدستوري، داعيًا إلى احترام سير الجلسات.







