لوّحت النقابة الوطنية لكتاب الضبط باتخاذ خطوات تصعيدية لفرض تحقيق مطالبها التي وصفتها بالمشروعة.
وقالت النقابة في بيان إنها تابعت بترقب واهتمام انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية لسنة 2025، لما يمثل انعقاده من أهمية بالغة للأسرة القضائية بشكل عام.
وأشارت إلى أنه "ورغم تثمين المجلس لما تحقق بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، إلا أن التوصيات الصادرة عنه لم تتضمن تحقيق مطلب قديم لكتاب الضبط يدخل ضمن صلاحياته وسبق أن أصدر فيه عدة توصيات، إذ لا زالت توصية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح أسلاك كتابات الضبط قطعا أرضية، معطلة في ظل تنفيذ توصياته المماثلة لها".
ولفتت إلى أنه منذ تخرج دفعة 2022، إلى أن تخرجت دفعة 2025، وتوصية رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح أسلاك كتابات الضبط قطعا أرضية، معطلة ولم تنفذ.
وأشارت النقابة إلى أنها تفاجأت أيضا بإحاطة قطاع العدل، المجلس الأعلى للقضاء "بالشروع في تنفيذ حزمة من الإجراءات ذات الأولوية، هي الأخرى لم يحظ فيها كتاب الضبط بغير اكتتاب 60 كاتب ضبط".
وقالت النقابة إنها كانت تتوقع أن يُضمن قطاع العدل في الحزمة التي أزمع على تنفيذها بعضا من مطالب كتاب الضبط القديمة والتي من ضمنها "تعديل النظام الأساسي لكتابات الضبط، إصدار مدونة أخلاقيات مهنة كتاب الضبط، تفعيل المسابقة الداخلية وفتح الترقي بين الأسلاك، تحيين وتفعيل صندوق المصاريف القضائية".
وعبرت النقابة عن أملها في أن تحظى مؤسسة كتابة الضبط بموقعها المناسب في المجلس الأعلى للقضاء وأن تضع وزارة العدل في اهتماماتها وأولوياتها مطالب كتاب الضبط.