صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
ويأتي مشروع قانون المالية بسنة 2026 في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، التي أقرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة.
ويهدف هذا التحول الميزانوي إلى تعزيز الشفافية في تخصيص الموارد العمومية، وتحسين الأداء في تسيير نفقات الدولة، وضمان مواءمة أفضل بين الموارد المالية والنتائج المتوقعة.
ويعتمد الإطار الجديد للميزانية العامة على نهج قائم على الأداء، حيث يتكون هيكل ميزانية الدولة من 108 برامج تجسّد الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، كما وردت في السياسة العامة للحكومة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجيات القطاعية.
ويتوازن مشروع ميزانية 2026 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ (132.150.121.713) أوقية، مسجلا زيادة قدرها (13.062.131.713) أوقية، أي بنسبة 10,96%، مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2025.
وتُقدّر الإيرادات الضريبية لعام 2026 بنحو (85.142.524.058) ملياراً، مقارنة ب (76.200.000.000) مليارا في عام 2025، بزيادة قدرها (8.942.524.058) أوقية، رغم الظروف المحلية والدولية الصعبة.
ويبلغ إجمالي إيرادات ميزانية 2026، باستثناء تمويل العجز، (128.792.575.100) أوقية، مقابل بـ (116.955.416.226) أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها (11.837.158.874) أوقية، أي بنسبة (11%).
ويُقدّر إجمالي رصيد الميزانية لعام 2026 (عجز الموازنة) بـ – (3.387.546.612) أوقية، مقارنة بـ (1.162.573.774) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وارتفعت النفقات الجارية من (56.153.000.000) أوقية إلى (61.000.000.000) أوقية، بزيادة قدرها 4,54 مليار أوقية (+6,93%)، وهي زيادة معتدلة تعكس التحكم في تكاليف التسيير.
وتُخصص ميزانية 2026 مبلغ (62,10) مليار أوقية لميزانية الاستثمار، مقارنة بـ (53,57) مليار أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها (8,53) مليار أوقية (+15,92%).
كما ارتفعت نفقات الاستثمار من (53.574.170.000) أوقية في عام 2025 إلى (62.101.521.713) أوقية، بزيادة كبيرة قدرها 9 مليارات أوقية، أي بنسبة (12%).
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (5%) عام 2026، مدعوما بانتعاش أنشطة التعدين، وتوطيد الإنتاج الزراعي، والبدء الفعلي في استغلال الغاز الطبيعي في المحيط، مما يفتح آفاقا جديدة للإيرادات والاستثمار.
كما يتوقع أن يظل التضخم دون (2%)، وهو ما يعكس ضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وانتهاج سياسة نقدية حذرة.
وفي رده على أسئلة ومداخلات السادة النواب، ثمن معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، المداخلات والمقترحات المقدمة من طرف السادة النواب، مؤكدا أنها تصب في إطار تحسين جودة الميزانية وتعزيز نجاعتها، موضحا أن اعتماد ميزانية البرامج يهدف إلى تمكين المواطنين والنواب من معرفة ما تخصصه الحكومة للبرامج، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز فعالية السياسات الحكومية.
وفيما يتعلق بالشفافية، أكد معالي الوزير أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية واضحة وصريحة في هذا المجال، مبرزا أن إنشاء وكالة وطنية خاصة بمحاربة الفساد يعد سابقة في البلاد، إلى جانب إطلاق منصة مخصصة لتعزيز أداء الأجهزة الرقابية، مؤكدا أن محاربة الفساد خيار لا رجعة فيه.
وبخصوص حوادث السير، أوضح معالي الوزير أنه تم إنشاء وكالة خاصة للتدخل السريع من أجل إسعاف المصابين في حوادث السير في أسرع وقت، مع تكفل الدولة بعلاج جميع الجرحى مجانا، إضافة إلى إلزام الجهات المختصة بإشعار السائقين بأي خطر يهدد سلامة الركاب، والتشديد على ضرورة التقيد بإجراءات السلامة.
وفيما يخص معاشات المتقاعدين، أكد معالي الوزير أن الحكومة عاكفة على إنجاز دراسة، وصلت مراحلها النهائية، تهدف إلى تصحيح وضعية التقاعد، وإيجاد حلول تضمن معاشات مجزية، تراعي تطور الظروف المعيشية مقارنة بالماضي.
وبين معالي الوزير أن المبالغ الواردة في المدونة العامة للضرائب مخصصة لتحفيز العاملين في هذا المجال، موضحا أن صرف الميزانية بشكل عام يتم وفق مقاربة ترتكز على المشاريع التنموية الكبرى التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن مستوى الضرائب، مقارنة بدول الجوار، يعد عاديا، وأن الهدف الأساسي للحكومة هو ترسيخ دولة المواطنة والمساواة.
وأضاف أنه منذ 2019 تم بناء ما يناهز 7 آلاف فصل دراسي، إلى جانب بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية في عموم التراب الوطني، فضلا عن توفير الأمن والاستقرار.
وهذا وقد تمحورت مداخلات السادة النواب أساسا حول ضرورة سد الثغرات والاختلالات التي تعيق تحقيق تنمية سلسة ومستدامة، تفضي إلى تحول اقتصادي جذري وآمن، ينعكس في شكله ومضمونه على المواطن.
وثمن النواب مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، مطالبين بتحسين أداء تنفيذ الميزانية، وتحقيق توازن أفضل في بنود خطة الصرف.
كما أوصوا الحكومة، ولا سيما وزارة المالية، بالتنفيذ الكامل لمقتضيات القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، بعد اعتماد ميزانية البرامج، مع الحرص على ضمان تعبئة الوسائل البشرية والمادية والفنية اللازمة، وتعزيز جهود مكافحة سوء التسيير، من خلال منح هيئات الرقابة الوسائل الضرورية لأداء مهامها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على استقرار قيمة الأوقية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب السادة النواب بتحسين الأجور بصفة عامة، وزيادة مخصصات التقاعد، لما لذلك ممن أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، إضافة لزيادة مخصصات المنح الطلابية، خاصة في التعليم العالي، لتحفيزهم على إكمال دراستهم، وزيادة الدعم المخصص لمرضى الفشل الكلوي، وتحسين مخصصات الأطباء والمعلمين، فضلا عن تكثيف الجهود لمحاربة المخدرات التي بات خطرها يهدد مستقبل الأجيال الناشئة في البلد.