أكد رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد جمال ولد اليدالي دعم موريتانيا للمبادرات الرامية إلى تبسيط وتسريع إجراءات استرداد الموجودات وإعادتها إلى الدول المتضررة، بما يعزز الثقة في منظومة مكافحة الفساد الدولية.
وأضاف ولد اليدالي خلال كلمته في قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة أن استرداد الموجودات يشكل بالنسبة لموريتانيا محورا جوهريا في منظومة مكافحة الفساد، باعتباره مبدأ للعدالة الاقتصادية واسترجاع حقوق الشعوب.
وأردف ولد اليدالي أن موريتانيا عملت في هذا الإطار على تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لتتبع وتجميد وحجز ومصادرة العائدات المتأتية من جرائم الفساد، مع إدماج آليات التعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، بما ينسجم مع الفصل الخامس من الاتفاقية.
ونبه ولد اليدالي إلى أن موريتانيا أطلقت مسارا وطنيا شاملا لإصلاح وتطوير العدالة، تُوِّج بوثيقة مرجعية تشكل خارطة طريق للإصلاح، وذلك إدراكا منها للدور المحوري للعدالة في مكافحة الفساد.
وأشار رئيس السلطة إلى أن هذه الوثيقة شملت تعزيز استقلال القضاء، وتحسين الظروف المهنية للقضاة وكتاب الضبط، وإنشاء معهد للتكوين القضائي، وإعداد مدونات أخلاقية لمختلف المهن القضائية، إلى جانب تبسيط وتسريع الإجراءات القضائية، بما يضمن عدالة ناجزة وشفافة.
وأكد ولد اليدالي أنه تم بموازاة ذلك، تعزيز أجهزة الرقابة، وتمكينها من نشر تقاريرها للعموم، ولا سيما محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، بما يعزز المساءلة ويكرّس حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وتحدث ولد اليدالي عن تنفيذ موريتانيا إصلاحات جوهرية مست منظومة المالية العمومية والصفقات العمومية، شملت تحديث مساطر الميزانية، ورقمنة الإنفاق العمومي، وتطوير نظم تتبع النفقات، وتحديث الإطار القانوني للصفقات، بما يقلص المخاطر ويحد من فرص الفساد،
وقال ولد اليدالي إن تمكين الشباب يحتل مكانة مركزية في رؤية موريتانيا، باعتبارهم شركاء في الوقاية من الفساد، وحملة لقيم النزاهة والشفافية، في عالم يشهد تحولات رقمية متسارعة، وذلك انسجامًا مع شعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وجدد ولد اليدالي التزام موريتانيا الثابت بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فعالة مع جميع الدول الأطراف، مردفا أنهم السلطة الوطنية لمكافحة الفساد يؤمنون بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، واستثمار في الاستقرار والتنمية، وضمان لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا للشعوب.
وأكد ولد اليدالي أن موريتانيا تولي أهمية قصوى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل لتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون، مضيفا أنها حرصت على الوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية في جميع دوراتها، وشاركت بفاعلية في آلية الاستعراض، سواء كدولة خاضعة للاستعراض أو كدولة مستعرِضة.
وعدد ولد اليدالي ضمن ما وصفها بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية العميقة؛ اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون مكافحة الفساد، وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح، وتعزيز آليات الملاحقة القضائية واسترداد الموجودات، وحماية المبلغين والشهود.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها مؤسسة مستقلة تُعنى بالوقاية، وتعزيز ثقافة النزاهة، ومتابعة التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع، بالتكامل مع باقي أجهزة الرقابة والقضاء، ويجري العمل على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية وفق الآجال القانونية
وتحدث ولد اليدالي عن العمل على تعزيز قدرات القضاء وأجهزة إنفاذ القانون والرقابة في مجالات التحقيق المالي وتتبع التدفقات غير المشروعة، والتعامل مع القضايا العابرة للحدود، مع الحرص على توطيد التعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وضم الوفد الموريتاني المشارك في قمة الدوحة، المفتش العام للدولة سيدي محمد بيده، والمدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية القاضي الخليل الأمين، ورئيسة جمعية الجيل الرائد والنماء سلم بوه المختار.