استنكرت منظمة الشفافية الشاملة التصريحات الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووصفتها بأنها “مخيبة للآمال”، معتبرة أنها لا تنسجم مع الدور الدستوري المنوط بالمؤسسة في حماية الحقوق والحريات.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن التصريحات المذكورة كان يُفترض أن تنحاز إلى مبادئ القانون والعدالة، وأن تدافع عن الكرامة الإنسانية، بدل ما اعتبرته تبريرًا لممارسات تتعارض مع أبسط الضمانات القانونية.
وأضاف البيان أن موقف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يثير القلق، خاصة في ظل ما وصفته المنظمة باستمرار انقطاع التواصل مع رئيسها محمد ولد غدّه منذ توقيفه، وغياب أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، الأمر الذي يشكل، بحسبها، انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية.
وأكدت منظمة الشفافية الشاملة تمسكها بضرورة احترام سيادة القانون وضمان الحقوق الأساسية للموقوفين، داعية المؤسسات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها الكامل والمستقل في حماية الحريات، وعدم الانخراط في أي خطاب قد يُفهم منه تبرير انتهاكها.