أشرف وزير العدل، محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الخميس بنواكشوط، على إطلاق فعاليات ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة: " إن الأخلاقيات المهنية تمثل الروح التي يسري بها العدل في أوصال المجتمع، وهي البوصلة التي تهدي السلوك، وتوجه القرار، وتمنح المرفق القضائي هيبته ومكانته. فالنصوص مهما بلغت دقتها وقوة صياغتها تظلُّ –من دون سلوك مهني مستقيم– إطارًا نظريا لا يحقق مقصد العدالة ولا روحها."
وأضاف " إن الخطوات التي نخطوها اليوم تشكل انسجاما تاما مع الرؤية الإصلاحية الرصينة والهادئة التي عبّر عنها مرارًا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ تلك الرؤية التي جعلت من استقلال القضاء وتحصينه حجر الزاوية في بناء دولة حديثة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون، كما جعلت من تطوير المنظومة القضائية وتعزيز مختلف مكوناتها خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، من أجل ترسيخ مؤسسات قضائية مستقلة ونزيهة، تعكس التزام الدولة بالعدالة والمساواة، وتضمن حماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها".
واعتبر الوزير "أن هذه الورشات تتناول جملةً من المرتكزات الجوهرية التي ينبغي أن تشكّل الأساس الناظم للمدونات الأخلاقية، وفي مقدمتها: النزاهة والشفافية، الاستقلالية والحياد، ومنع تضارب المصالح.
وختم الوزير بالقول: "نريد لهذه الورشة أن تكون محطة حوارية خصبة وميدانا ثريا لتشارك المعارف والخبرات والتجارب، ومنطلقا جادا لإرساء واقع جديد يرتكز على مدونات أخلاقية متينة، عملية وواقعية، تعكس المكانة الرفيعة للمهن القضائية، وتواكب تطوراتها المستمرة"
وتشتمل ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية، التي تستمر ثلاثة أيام، على ثلاث ورشات فرعية، خُصِّصت واحدة منها للمصادقة على مسودّة المدونة الأخلاقية الخاصة بالقضاة، والثانية تتعلق بكتاب الضبط، وثالثة تخص المهن القانونية الحرة.
حضر افتتاح الورشة إلى جانب وزير العدل، وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية؛ ورئيس المحكمة العليا؛ والمفتش العام للدولة؛ ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام للوزارة، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون.