انتقد المحامي محمد ولد أمين إحالة ملف يتعلق بمختبر الشرطة إلى الشرطة الاقتصادية، معتبرا أن هذا القرار "لا يخدم نزاهة التحقيق" نظرا لما وصفه بـ"حالة التعارض المهني" بين الجهة المحالة إليها والجهة المعنية بالتحقيق.
وقال ولد أمين، في منشور له على فيسبوك ، إن تكليف جهاز الشرطة بالتحقيق في ملف يطال أحد فروعه "يمثل وضعية تعارض واضحة"، مشيراً إلى أن استدعاء قيادات أمنية من قبل جهة تنتمي إلى نفس القطاع "قد لا يوفر الضمانات اللازمة لاستقلالية المسار التحقيقي".
وأضاف أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات، وفق رأيه، هو إسناد التحقيق للدرك الوطني باعتبار أن ضباطه "لا تربطهم أي علاقة وظيفية بالملف أو بقطاع الداخلية عموماً"، ما يعزز ـ بحسب تعبيره ـ حياد التحقيق وشفافيته.
ودعا ولد أمين إلى "سحب الملف من الشرطة وإحالته إلى الدرك"، معتبراً أن ذلك يجنّب الجهات القضائية والإدارية الحرج، ويحافظ على ثقة الرأي العام في إجراءات العدالة.
وعبر المحامي عن استغرابه من قرار القاضي المكلف بالملف، قائلاً إن الخطوة "قد تكون ناتجة عن عدم الانتباه أو تقدير خاطئ، أو قد تكون لها مبررات أخرى لا يعلمها سوى أصحاب القرار". وأكد أن توجيهه لهذه الانتقادات يأتي في إطار حرصه على "سلامة الإجراءات القانونية وحسن سير العدالة".