كلف الوزير الأول المختار ولد اجاي لجنة الفنية بصياغة مقترحات لتحسين آلية تصنيف المؤسسات، داعيا إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تعزيز حضور الرقمنة، وتضمن النجاعة والصرامة في تطبيق القانون.
وجاءت أوامر الوزير الأول في ختام اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتصنيف المؤسسات الأربعاء بمباني الوزارة الأولى، وخصص لتقييم عملية تصنيف المؤسسات بعد أزيد من سنة على بدء عملية التصنيف.
ونوهت اللجنة بأهمية النتائج التي تحققت، منبهة إلى الحاجة إلى إدخال بعض التحسينات لتكون أكثر فاعلية، وذلك بهدف تسريع وتيرة إجراءاته، وضمان دقة المعلومات التي على أساسها تتم عملية التصنيف.
وأكد ولد اجاي أن هذا التقييم يندرج في إطار توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، الرامية إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية من جهة، وتنظيم وعصرنة المؤسسات العاملة في مجال هذه الصفقات من جهة أخرى، ترسيخا لمبدأ الشفافية والعدالة والمنافسة النزيهة، وتحسين مناخ الأعمال بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.