وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرار المحكمة العليا بحق موكلها بأنه "سياسي محض ينتهك الدستور، وقضاء المجلس الدستوري، والقانون، ولا يستند إلى أية بينة".
وقالت الهيئة في بيان أصدرته تعليقا على قرار المحكمة "إن محاكم القضاء العادي بما فيها المحكمة العليا غير مختصة على الإطلاق في اتهام ومحاكمة روساء الجمهورية في موريتانيا بقوة المادة: 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم: 009 المكرس لها".
وجددت الهيئة وصفها لولد عبد العزيز بأنه "زعيم سياسي وبطل قومي شجاع حارب الفساد والنفوذ الأجنبي والتطبيع وبنى موريتانيا وخدم شعبها بأمانة وإخلاص"، وأن المحكمة أصدرت حكمها وهي "مشكلة تشكيلا فاسدا".
وأشارت الهيئة إلى أنّ تحفظها على رئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد للغرفة الجزائية، وانسحابها عنه "كان مبررا للغاية وفي محله".
زيادة على كونه ناشطا سياسيا - تضيف الهيئة - في الحزب الحاكم، فقد تجاوزت تشكلته صلاحيات الغرفة الجزائية، واستعمل صلاحيات الغرف المجمعة حين تصدت للأصل، وأكدت، وألغت دون إحالة.
وأكدت المحكمة العليا اليوم العقوبات التي وردت في حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق موكل الهيئة، بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.
وقضت محكمة الاستئناف منتصف مايو الماضي بسجن ولد عبد الغزيز 15 عاما ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.