قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن مواجهة الفساد تمثل له التزاماً وطنياً وأخلاقياً، مؤكداً: “نؤمن بأن الفساد ليس مجرد خلل إداري؛ بل هو تهديد استراتيجي للدولة الحديثة”.
وكانت موريتانيا قد أعفت عدداً من المسؤولين، بينهم أمناء عامون ومدراء مؤسسات عمومية، بعد ورود أسمائهم في تقرير صادر عن محكمة الحسابات كشف عن وجود اختلالات وتجاوزات مالية في عدد من القطاعات الحكومية.
وأضاف ولد الغزواني: “جعلنا محاربة الفساد على رأس أولوياتنا، فاستحدثنا سلطة خاصة مستقلة لمكافحة الرشوة والفساد عموماً، وفعّلنا أجهزة الرقابة والتفتيش، وعززنا المساءلة، وحرصنا على نشر التقارير بكل شفافية”.
وفي سياق حديثه عن الهجرة، رفض الرئيس الموريتاني الاتهامات الموجهة إلى بلاده بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة، مشدداً على ضرورة وضع الأمر في سياقه الصحيح، بعيداً عن “المبالغات والتحريفات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة”، وفق تعبيره.
وأوضح أن موريتانيا تُعدّ ملجأً آمناً للاجئين، إذ تستضيف نحو 340 ألف لاجئ من دولة مالي، إلى جانب عشرات الآلاف من الوافدين من دول مختلفة، يمارسون حقهم في الإقامة القانونية بما يصون الكرامة والحقوق.
وحول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، قال ولد الغزواني: “نثمّن هذه الخطة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، وإيقاف آلة القتل والتدمير. إنها تمثل تطوراً إيجابياً مقدّراً”.
وأضاف أن الخطة تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الالتزام ببنود الاتفاق، مؤكداً أن نجاحها يبقى مرهوناً بتوفر إرادة صادقة تُعطي الأولوية للبعد الإنساني.
وشدّد ولد الغزواني، على ضرورة الإسراع في تنفيذ حل الدولتين، تمكيناً للشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، طبقاً للقرارات الدولية ومبادرة الجامعة العربية، بما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.