ترأس رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، اليوم الثلاثاء جلسة المحكمة للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما انسحب فريق الدفاع احتجاجا على ترأس رئيس المحكمة للجلسة.
وبدأت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلستها للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار محكمة الاستئناف في الملف الدي يحاكم فيه الرئيس السابق.
وفي تصريح عقب انسحابه قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن اشدو إن فريق الدفاع جاء إلى المحكمة العليا بدعوة منها، من أجل المرافعة في الملف "المتهم فيه موكلنا بالباطل، وبعد أن مررنا بمختلف درجات التقاضي المُسَيَّسة الخاضعة للتعليمات، وكنا نريد أو نلتمس ملجأً في المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون".
وأضاف: "عندما جلسنا على مقاعدنا، فوجئنا بدخول رئيس المحكمة العليا، فقررنا أن ننسحب حفاظًا على حقوق موكلنا، وحمايةً لشرف وكرامة المحكمة، وقانونيتها، ورفضنا رفضًا باتًّا بهذا الانسحاب أن نخضع لغير القانون، وأن تقودنا السياسة من جديد".
وتابع: "نريد ونلتمس وجود قضاء غير مُسَيَّس، وغير خاضع للحزب الحاكم، ولا للسلطة السياسية، ولا يتعامل معها".
وأمس الاثنين رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بهدف استخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة.
وبررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، رفضها طلب دفاع الرئيس السابق بعدم تأسيسه.