وقع وزير العدل، محمد ولد اسويدات ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي في الرباط اليوم الإثنين، على برنامج عمل تعاون مشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث منظومة العدالة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الرقمنة والتكوين والتحديث المؤسساتي، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات العدلية، وتقريب العدالة من المواطنين.
كما يشمل التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، وتفعيل آليات التعاون في التكوين المستمر للأطر العدلية، و تطوير التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة في المرفق القضائي.
و في كلمة له بالمناسبة، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن “اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن”.
وأضاف أن “التحديات الجديدة التي تواجه المغرب وموريتانيا، وفي مقدمتها الهجرة والاتجار بالبشر، تفرض تعاونا أعمق وتنسيقا أكبر بين البلدين، مشددا على أن “المهاجر لا يهاجر إلا لتحسين ظروف عيشه، ومن واجبنا كدول شريكة أن نوفر له الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.
كما أعرب عن استعداد وزارة العدل المغربية لوضع خبراتها الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة وزارة العدل الموريتانية، تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
من جانبه، عبر وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات، عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المغربية الموريتانية، مؤكدا أن “تشابك المصالح بين الدول يجعل من المستحيل معالجة أي قضية بمعزل عن الإطار الإقليمي، وهو ما يفرض علينا كإخوة وقادة ابتكار شراكات جديدة تقوم على التضامن والتكامل.
مثمنا الإصلاحات التشريعية الكبرى التي يقوم بها المغرب والتي تعكس نضج تجربته السياسية.