أكد المستشار الفني المكلف بالأدوية بوزارة الصحة، أبي الشيخ الخو، أن محاربة الأدوية المغشوشة والمزورة، "تعهد من فخامة رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني للوقوف بحزم في وجه أي إخلال بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في مجال الأدوية، مع توفيرها بالجودة المطلوبة وبأسعار في متناول الجميع."
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن كل الإصلاحات التي قيم بها على مستوى القطاع الصحي، تأتي في إطار رؤية رئيس الجمهورية في المجال الصحي؛ والتي أعلن عنها الوزير الأول، المختار ولد أجاي، خلال تقديمه للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان في الرابع من سبتمبر الماضي.
وأوضح أن وزارة الصحة، شكلت لجنة فنية لتشخيص العراقيل والاختلالات التي يعاني منها قطاع الأدوية، مبينا أن اللجنة حددت عدة مشاكل في مجالات متعددة ذات صلة بوضعية الأدوية شملت الترسانة القانونية، وجودة الأدوية وتسجيلها، وضعف مراقبتها، وتهريبها، إضافة إلى استنتاج أن المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية لم يكن يعمل بالشكل الكافي.
وأبرز أن وزارة الصحة قامت من خلال اللجنة الوزارية التي يترأسها الوزير الأول بالعديد من الإصلاحات من بينها تحيين لائحة الأدوية المسجلة، واعتبار أي دواء غير مسجل لدى الوزارة مهربا وغير مخول للبيع في موريتانيا، ودعم المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية من خلال إنشاء مقر جديد له يستجيب للمعايير الدولية وتزويده بالمعدات والتجهيزات اللازمة ومراجعة النصوص التنظيمية له ليتمكن من مراقبة الأدوية فور وصولها ومراقبة سلسلة التوريد عبر أخذ عينات وفحصها.
وأضاف أن الوزارة وفي إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لتأمين جودة الأدوية وسلامتها والحفاظ على صحة المواطنين اتخذت إجراءات تضمنت حصر منافذ دخول الأدوية إلى البلد في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، وميناء نواكشوط المستقل، واعتبار أي دواء يدخل من خارج هاتين النقطتين مهربا، ودعم المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية في مجال المصادر البشرية والتمويل لتتمكن من أداء دورها كاملا.
وقال إن الوزارة ستقوم بإنشاء منصة رقمية بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بهدف تسجيل الأدوية وتتبعها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيجعل موريتانيا من أوائل الدول التي تتوفر لديها هذه الخاصية التي تمكنها من متابعة الأدوية منذ طلب الوزارة لها حتى وصولها للمواطن،
ونبه إلى أن هذه المنصة ستمكن من معرفة الكميات الموجودة من الأدوية في البلد وتتبعها تجنبا لنقص أي دواء معين، إضافة للتأكد من جودتها من خلال خاصية التتبع التي تتيحها المنصة عبر النظام العالمي “Gs1” الذي سيتم تطبيقه لأول مرة في موريتانيا.
وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورات تكوينية لصالح القائمين على بيع الأدوية، من فئتي التقنيين السامين في الصيدلة لمدة 3 سنوات بعد الباكالوريا، وفئة بائعي الأدوية بالصيدليات ليكونوا مؤهلين لمزاولة تلك المهنة بجدارة وعلى دراية بالأدوية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت كذلك بدعم المفتشية العامة للصحة لتواكب كل هذه الإصلاحات، ومراجعة شاملة للترسانة العامة للدواء لتفعيل العقوبات الرادعة في حق المخالفين للنظم المعمول بها.
وقال إن الوزارة موازاة مع عمل اللجنة الوزارية، وضعت خطة إعلامية لمواكبة الإصلاح بالقطاع الصحي، لتعزيز التواصل مع كل وسائل الإعلام لإنارة الرأي العام وإطلاعه على مجريات الإصلاح الذي يتم تنفيذه، وتحسيس المواطنين بخطورة الأدوية المهربة.