أعلنت النيابة العامة أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في ملف حبوب الهلوسة، بلغ حتى الآن 31 شخصا، مؤكدة أن التحقيق في الملف ما زال في مراحله التمهيدية.
وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها، إن "التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً".
وشدد البيان على أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية "هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة".
ودعت النيابة العامة إلى "احترام الضوابط القانونية في ممارسة حرية التعبير والنشر، بما يضمن توازن هذا الحق مع مقتضيات الأمن والنظام العام".
ولفت بيان النيابة إلى أن التحقيق الابتدائي الذي قام به الدرك الوطني بعد اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، تم التوصل، بناء على تحريات دقيقة واستغلال فعال للمعطيات، إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخّص.
وأشار البيان إلى أنه تم حتى الآن توقيف 31 شخصا يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، كما تم حجز خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة.
وأعلنت النيابة العامة "وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، وذلك في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف".