محاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة فرصة لتذكير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالوعود الانتخابية للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقطيعة مع الفساد، ومتابعة المفسدين، وحماية المبلغين عن الفساد. وحتى لا تبقى هذه التعهدات مجرد شعارات انتخابية، ينتظر الشعب من الرئيس الإجراءات التالية :
1. إطلاق تحقيق جدي لمعرفة تفاصيل ومبررات وشروط منح هذا الكم المخيف من صفقات التراضي، التي تعتبر الآلية المفضلة لسرقة المال العام، والسبب الرئيسي في إفقار البلد، وفي الانتشار غير المسبوق لظاهرة الإثراء غير المشروع لبعض الموظفين الذين استنزفوا مقدرات الوطن، والسبب وراء الثروات الخيالية والمفاجئة لبعض رجال الأعمال.
2. فتح تحقيق شامل وشفاف في القضايا التي أثارتها منظمة الشفافية الشاملة، واستدعاء كل من ورد ذكرهم في هذه الملفات، كبادرة إيجابية حول محاربة الفساد، وكرسالة قوية لمن تخول له نفسه المساس بالأموال العمومية.
3. طرح على طاولة البرلمان مشروع قانون يحمي المبلغين عن الفساد من الضغوط وردود الفعل الانتقامية، من أجل تحريرهم من القيود التي قد تمنعهم من الإدلاء بشهادتهم، وتحصينهم ضد التحقيقات والملاحقات. وكذلك السماح للصحافة الاستقصائية ومنظمات المجتمع المدني بممارسة دورهم في كشف فضائح وجرائم الفساد، دون تعرضهم للمضايقات.
4. تحييد المفسدين وعدم تدويرهم، ومحاسبة أباطرة الفساد المحصّنين ضد المساءلة والمحاسبة، والقطيعة مع ثقافة الإفلات من العقاب.