صادقت لجنة الميثاق الجمهوري على جدولة الترتيبات المتعلقة بالتنفيذ والمقدمة من طرف اللجنة الفنية، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وحسب إيجاز صحفي صادر عن اللجنة فقد تم «استكمال الاتصالات التي قامت بها الأطراف الموقعة على الميثاق مع الأحزاب السياسية، منذ التوقيع على الوثيقة بتاريخ 21 سبتمبر 2023».
وجاء في الإيجاز الصحفي: «عهدت لجنة الإشراف إلى اللجنة الفنية بالقيام، في أسرع الآجال، باتخاذ التدابير اللازمة المُحضرة لانطلاق الورشات المتعلقة بالمواضيع المدرجة في الميثاق، حسب الجدولة المُعتمدة».
وفي سبتمبر الماضي وقع حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب الإنصاف على الميثاق، بالإضافة لوزارة الداخلية واللامركزية.
بينما اعتبرت قيادات في تواصل والصواب والفضيلة والإصلاح وحاتم أن أحزابها "غير معنية بالوثيقة"، فيما آثرت أحزاب أخرى الصمت.
وكان حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم قد تقدما بمشروع وثيقة سياسية أطلق عليها اسم الميثاق الجمهوري، والتقى قادة الحزبين بالرئيس محمد ولد لغزواني بهذا الخصوص.