قال رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن اقتصاد البلاد يتعافى رغم الأزمات الدولية.
وأكد في خطاب له بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، أن الخيارات الاقتصادية الصائبة أفضت إلى تعافي الاقتصاد الموريتاني وخروجه بأخف الأضرار من تداعيات أزمات حادة اجتاحت العالم من أزمات حادة وعصفت باقتصاداته وأعاقت المشاريع والخطط التنموية في كل البلدان، بما فيها الأكثر تقدما ونماء.
وأضاف الرئيس أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام بلغ 4.6%، خلال سنة 2022، ومن المتوقع أن يصل 8.6% سنة 2024.
وأشار إلى أن جهود الحكومة من أجل السيطرة على التضخم متواصلة ويتوقع أن يصل معدل التضخم في نهاية العام الجاري إلى 5.4% بعد أن كان في حدود 11% سنة 2022".
وأوضح الرئيس ولد الغزوانين أنه تم تخفيض نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام من 70% في سنة 2019، إلى 43% سنة 2022.
وأشار إلى أن الإصلاحات في البلاد مكنت من المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وكذلك من تحسين مستوى النفاذ، كما وكيفا، إلى الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتعليم وصحة.
مضفا أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا على مستوى المشاريع الاجتماعية، بينها تمكين المواطنين « الأكثر ضعفا من النفاذ إلى الكلية العقارية في إطار برامج عدة، أخرى، آخرها مشروع حياة جديدة.
وأكد ولد الغزواني، أن تكلفة الإنفاق الاجتماعي خلال السنوات الأربع الماضية بلغت ما يناهز 623 مليار أوقية قديمة.
واعتبر الرئيس أن النظام نجح في توفير الاستقرار والأمن، على الرغم مما يتردد، في المحيطين الدولي والإقليمي، من دوي عواصف العنف والإرهاب، والتأزم السياسي والاجتماعي.
وأكد دعم موريتانيا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وقال إنه ومن دون مساومة تقف موريتانيا بحزم وقوة مع القضية الفلسطينية التي هي بالنسبة لنا، مظلومية شعب وحرمة مقدسات ونصرة أشقاء.