وقع الرئيس محمد ولد الغزواني مرسوما يقضي بالإفراج المباشر عن 193 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني.
وتضمن المرسوم الصادر بناء على مقتضيات المادة: 37 من الدستور، تخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة النافذة السالبة للحرية، وهو ما جعل عدد المستفيدين منها 193 من سجناء الحق العام.
واستثنى المرسوم من الاستفادة من هذا العفو، المدانين بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع أو سمسرة أو تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ.