ترأس وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمس الأحد بمدينة كيهيدي، اجتماعا ضم رؤساء المجالس الجهوية والعمد بولايات: كوركول و لبراكنه و كيدي ماغا.
وفي بداية الاجتماع جدد معالي الوزير للعمد التأكيد على أن الإدارة ستظل عونا لهم دائما على خدمة المواطن وتسهيل إنجاح مهامهم في بلدياتهم. منبها في نفس الوقت إلى أن العمدة موظف عمومي يجب أن يسخر جهوده خدمة لساكنة دائرته وأن يقف على نفس المسافة من الجميع، مهما اختلفت توجهاتهم السياسية.
و أشار الوزير إلى أن تسيير المرفق البلدي يتطلب العمل على التعاطي مع الجميع والسعي إلى مشاركة الجميع وإثبات الشفافية والحرص على انتظام دورات المجلس البلدي.
وأكد أن الوزارة على اطلاع بالظروف المادية للبلديات، خاصة الريفية منها، وأن الطواقم تعكف على دراسة الآليات الكفيلة بإيجاد الحلول لسد النواقص، خدمة لتطلعات السكان.
و تطرق وزير الداخلية واللامركزية في هذا اللقاء،
لفحوى ثلاث نقاط، اعتمدت معاييرا للتقييم و هي:
- التسجيل على لوائح الحالة المدنية
- النزاعات العقارية.
- محاربة الحرائق والمحافظة على المخزون الرعوي باعتباره ثروة وطنية
و في هذا السياق وعد الوزير بامتيازات تفضيلية لكل عمدة تمكن جميع سكان بلديته من التسجيل على لوائح الحالة المدنية، خلال السقف الزمني المحدد و خلت بلديته من النزاعات العقارية بالإضافة إلى عدم تسجيل حريق في الغطاء النباتي في حيز بلديته.
وبخصوص المدرسة الجمهورية، ذكر الوزير بأنه قبل 2019، كان هناك عدم وضوح رؤية في طبيعة المنهجية التربوية و مخرجات التعليم، فاتخذ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، قرار إنشاء المدرسة الجمهورية و تمت مواكبة القرار بخطوات جادة وملموسة.
وفي هذا الصدد قال الوزير إن رئيس الجمهورية، وجه بتخصيص 20 مليارا للبنايات التربوية وحدها، مما يعكس جليا المضي في تحقيق أهداف القرار.
وجاءت مداخلات رؤساء المجالس الجهوية والعمد في مجملها تأييدا للبرامج التنموية والسياسية والاجتماعية التي تحققت خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية؛ و أبرزوا عبر شهادات متعددة أن تعهدات الرئيس أخذت في المجمل طرق التنفيذ على مختلف الصعد.
و في الختام وعد الوزير بالتعاطي إيجابيا مع مختلف المطالب التي تقدم بها العمد في هذا اللقاء الذي طبعته الصراحة وتشخيص المشكلات المطروحة في كل البلديات.