قررت الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوع، وضع خارطة طريق لإعادة تفعيل قطاع المعادن الحيوي في البلاد، وذلك من خلال توقيع وثيقة جديدة حول متابعة الأشغال وتسديد الإتاوات.
و قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن خارطة الطريق الجديدة تقتضي أن أي تأخر في استغلال الرخص الممنوحة لم يبرر من صاحبه سيوجه إليه إنذار رسمي، وتسحب منه الرخصة إذا لم يستجب للقانون.
ورأى الوزير أن عدم فاعلية قطاع المعادن في البلد تعود إلى ما وصفه بالاحتكار نتيجة لمنح الامتيازات لأشخاص معنويين لا يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة لتطوير المعادن مع ضعف الرقابة والمتابعة، لافتا إلى وجود 14 رخصة اليوم سبعة منها متعطلة.
كما لفت إلى أنه لا يوجد الآن سوى ثلاث شركات لاستغلال المعادن رغم المؤشرات الكبيرة التي أكدتها البحوث الجيولوجية، والتي وصلت إلى 900 مؤشر معدني.