أعلن رئيس النظام العسكري، الذي تولى السلطة في النيجر إثر انقلاب، الجنرال عبدالرحمن تياني، نيته إقامة «علاقات مستقبلية مع فرنسا».
وقال تياني عبر التلفزيون الرسمي «سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا».
وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
وأضاف تياني «بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هنا لمحاربة الإرهاب وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون (..) فقد انتهت إقامتهم في النيجر».
ورأى أن «الفرنسيين لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين».
وتابع «إذا تجاهلنا ذلك فإن البلاد ستكون مهددة بالزوال يوما ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد (في نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم) لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين»، مبررا بذلك حصول الانقلاب.
كما انتقد الجنرال الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح، وقال إنها «لم تحاول حتى معرفة أسباب» الانقلاب، معربا عن أسفه لأن «السكان يعانون من العقوبات».
وأشار تياني إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحا أن «اتفاقا اقتصاديا سيعقب ذلك».
جاء ذلك غداة تحذير فرنسا على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو من «انهيار» منطقة الساحل الغربي الأفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات المسلحة وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو، في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الإلكتروني مؤخرا، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو «فشل» للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وأضاف «الساحل مهدد بالانهيار.. كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية» الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع «يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل»، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الجهادية في المنطقة وتوفير «الأمن» لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.
وقال «الطلب منا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا إلى «تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب» منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022.
وحذر من أن «مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته»، سائلا «هل يتم تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك».