قدم اليوم ، وزير الصيد والاقتصاد البحري، مختار الحسينو لام، أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2018-044 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018 المعدل لبعض ترتيبات المرسوم 2015-159 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015، القاضي بتطبيق القانون رقم 2015-017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري.
و يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الصيد التقليدي ابتداء من الآن إلى نوعين:
– النوع الأول الذي يحافظ لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها حاليا.
– النوع الثاني الذي يدمج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل أو يساوي 15 مترا، في الصيد التقليدي، وقد تم بالنسبة لهذا النوع إقرار حق ولوج مباشر يختلف عن حق الولوج الخاص بالنوع الأول.
ونظرا لغياب التحكم في إمكانيات الولوج إلى منطقة الصيد التقليدي، تم إقرار إجراءات للتحديد والمتابعة والمراقبة عبر الأقمار الصناعية من أجل ضمان رقابة النشاط في هذه المنطقة.
كما يهدف مشروع المرسوم أيضا إلى تقليص الصيد الشاطئي للأسماك السطحية، باقتصاره على نوعين بدلا من ثلاثة أنواع، طبقا لخطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نوفمبر 2022 والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي الموقعة سنة 2021، وبالنسبة للصيد في أعالي البحار، يتم الاحتفاظ بنفس الترتيبات السابقة.