أعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، أن مديونية البلاد الخارجية تراجعت 16 بالمئة، منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة قبل أربع سنوات.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان، إن الائتمان المصرفي زاد أيضا خلال هذه الفترة بنسبة 50.92 بالمئة.
ووفق المصدر نفسه، يتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 5.7 العام القادم، مقارنة بـ 5.2 في العام السابق.
وأشار البيان إلى توقيع 132 اتفاقية تمويل منذ وصول الغزواني للسلطة، وذلك في إطار "استعادة الثقة مع الشركاء".
وفي فبراير الماضي، قالت وزارة الاقتصاد إن البلاد انتقلت إلى فئة الدول المتوسطة من حيث المديونية ما يؤهلها لزيادة فرص التمويل من طرف الشركاء الماليين.
وتصنف مديونية الدول الخارجية، وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى متدنية، ومتوسطة، ومرتفعة، بناء على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي يناير الماضي، قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن خطر المديونية الخارجية المفرطة في البلاد بات في حدود المتوسط، مع انخفاضها إلى 41.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وكانت نسبة الدين الخارجي في 2019 تزيد على 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض العام الحالي إلى 41.8 بالمئة، بحسب رئيس الحكومة.
ويعيش نحو 31 بالمئة من السكان البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وكانت تقارير محلية ذكرت في مايو 2021، أن مستوى الديون الخارجية للبلاد أصبح في حدود 5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بنحو 7.448 مليار دولار.