قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سيمكن من ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار.
وأضاف الوزير في جلسة برلمانية ، الاثنين، أن هذا القانون يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك، وفق تعبيره.
ولفت إلى أنه «يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسة ويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية».
كما أشار إلى استحداث هيئة عامة مستقلة بموجب هذا القانون، موضحا أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتسمى مجلس المنافسة.
وأضاف أن هذه الهيئة تعنى «بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي».