أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال كلمته صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما، في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، أن هذا المؤتمر يمنح فرصة لتدبير قضية الهجرة، وتداعياتها على التنمية.
وقال رئيس الجمهورية، إن مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية، لكون الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول سواء كانت دول المنشأ أو العبور أو المقصد.
و أضاف أن موريتانيا تستضيف على أراضيها حوالي 100 ألف لاجئ من الإخوة الماليين، بإلإضافة إلى عدد آخر من جنسيات مختلفة، حيث يشكلون ضغطا على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومجتمعها، معتبرا أن البلاد تواجه مشكلة المهاجرين الذين يصلونها للعبور إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، و هي تحاول جاهدة احتواء هذه الموجات، عن طريق مراقبة الحدود وتعزيز عمل الشرطة، وحرس الحدود، إلى جانب تعزيز تدريب القوات الأمنية، والعمل مع الشركاء في هذا المجال.
وقال رئيس الجمهورية إن موريتانيا تتصدي لظاهرة الهجرة، عن طريق مكافحة البطالة والتهميش الاجتماعي، من خلال خلق شبكات للأمن، والحماية، وكذلك برامج لمكافحة الفقر، وبتقديم التدريب والتنمية للشباب، و أن ذلك يتطلب موارد مالية معتبرة، مؤكدا أن الحل الدائم للهجرة غير الشرعية، هي مسؤولية جماعية، وأن الرد المناسب لهذا التحدي تتقاسمه كل الحكومات، ويتطلب مقاربة مشتركة، وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعيا.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تطبيق سياسات خاصة بالتنمية ومكافحة الفقر لتعزيز صمود البلدان، معتبرا أن الأمن ومنع التدفق لا يمكن أن يقدم حلا مستداما للهجرة غير الشرعية، وأن التحديات التي يمثلها التدفق، تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية، مطالبا بالتحلي بروح التضامن في مجال قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، والأخذ بعين الاعتبار لمظالم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، عن طريق تقديم الدعم لها، وأن القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستيراتجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيقها.