نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل تشاورية حول مشروع إنشاء منطقة مخصصة لتأمين الخدمات لقطاع الطاقة.
تهدف الورشة إلى وضع تصور واضح للمنطقة يأخذ في الحسبان الإمكانات المتاحة محليا و آفاق تطوير مشاريع الطاقة في البلد و يلبي في نفس الوقت تطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام محمد صالح، أن المشروع يهدف إلى إدماج قطاع الغاز والطاقات منخفضة الكربون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني والرفع من قيمة المحتوى المحلي، وذلك عن طريق، دعم تطوير قطاع البترول والطاقة في البلاد، و جذب الاستثمارات الأجنبية، و كذا، إنشاء أقطاب اقتصادية وصناعية، و خلق فرص عمل محلية، إضافة إلى تعزيز ظهور قطاع خدمات النفط والغاز الموريتاني.
و بين الوزير، أن المشروع يدخل في إطار الرؤية الطاقوية المندمجة للقطاع، الهادفة إلى تموقع موريتانيا كقطب مستقبلي مندمج للغاز و الطاقات.
و أشار الوزير إلى أن المنطقة ستكون أول منطقة اقتصادية خاصة، باعتبارها قطبا للنمو الاقتصادي، كما ستعمل هذه المنطقة كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر وستوفر للقطاع الخاص المحلي الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في تطوير الخدمات المتخصصة المتعلقة بأنشطة الغاز والطاقة، لتعزيز خلق فرص العمل محليا وكذلك نقل المهارات والخبرات.
حضر افتتاح أعمال الورشة، وزير التجهيز و النقل، الناني ولد اشروقه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و عدد من أطر قطاع البترول والطاقة، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص الوطني.