قال رجل الأعمال سيد امبارك محمد الأمين الخرشي، اليوم، في شهادته أمام المحكمة المكلفة بقضايا الفساد، أن مقر الحزب الوحدوي المركزي، الذي تم ضمه لقائمة المحجوزات القضائية، ملك شخصي له ولم يبعه للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس السابق حول بيعه له، لكنه تراجع عن ذلك. و اكد ولد خرشي أن سند العقار المذكور موجود لديه ولا توجد وثيقة بيع مدنية للعقار ولا عرفية"، مضيفا أن حديثه مع ولد عبد العزيز كان في الشهر السابع من عام 2020.
وذكر ولد الخرشي، أنه بالفعل كانت لديه عمارة، ولم يجد من يؤجرها وأنه التقى بالرئيس السابق واتفقا على البيع وبسبب عوامل متعددة تراجع عن ذلك وقبل ولد عبد العزيز بالأمر، مشددا على أن ملف الرئيس السابق يشتمل على كشف حسابات، والمحكمة استجوبت عشرات الأشخاص، ولا يمكن أن تحصل على شيك من الرئيس السابق له، أو أي ممتلكات أخرى أعطاها له.
واستبعد ولد الخرشي، أي إثبات ببيع عقاره من إدارة العقارات كما أنها لم يسبق أن استدعته في شأن كهذا، مشيرا إلى أنه بعد حجز العقار في إبريل 2021 توجه إلى محاميه الذي راسل قطب التحقيق في الموضوع؛ وأنه حينها كان يتفاوض مع مفوضية الأمن الغذائي من أجل تأجير المقر لها.
وفي رد على سؤال متعلق باستلام ولد عبد العزيز مفاتيح العمارة، قال ولد الخرشي إن الرئيس السابق أرسل إليه من سلمه المفاتيح، مضيفا أنه بعد ذلك تم استخدام العمارة كمقر لحزب سياسي وأغلقت، وأنه توجه لوزير الداخلية الذي أحاله للوالي، و أكد له بدوره أن المنزل منزله ولم يبعه، وأنه بعد لقائه بالوالي اتصل به مفوض شرطة إسمه التار وسلمه مفاتيح المنزل.
وأجاب ولد الخرشي، خلال جلسة الإستجواب ظهر اليوم، على أغلب أسئلة النيابة العامة وهيئات الدفاع عن المتهمين والطرف المدني، فيما رفض الإجابة على بعض الأسئلة التي قال إن بعضها مكرر، وبعضها لم يفهمه، ولا يريد الإجابة عليها.