بدأت في قصر العدل بتجكجة عاصمة ولاية تكانت اليوم، فعاليات المحطة الأولى من الحملة التحسيسية التي تنفذها وزارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية الخاصة باستئنافية الاك.
وتتعلق هذه المرحلة بسلطات إنفاذ القانون من: قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة القضائية العاملين في ولايات تكانت ولبراكنة وكوركول.
ويشتمل برنامج اليوم، على عرض ومناقشة القانونين: رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وكذا المعالجة القضائية لهذه الممارسات، والقانون 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية.
وفي معرض تقديمه للقانون رقم: 017/ 2020 الصادر بتاريخ 06 أغشت 2020 قال نائب المدعي العام الدكتور الحسين الكبادي: إن هذا القانون يضع الخطوط العريضة لتنظيم الأحكام الجزائية وتدابير ومساندة وحماية الضحايا وآليات الوقاية والتعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي، كما أنه يرمي إلى تجنب تنازع النصوص القانونية من خلال مواءمة العقوبات المحددة لجرائم المتاجرة بالأشخاص مع العقوبات المحددة في القانون المتعلق بتجريم العبودية.
وتناول نائب المدعي العام هذا القانون في خمسة محاور شملت:
- مفهوم الاتجار بالأشخاص والمفاهيم المرتبطة به.
- الإطار الإجرائي والموضوعي لمتابعة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
- التعاون الدولي في مجال الاتجار بالأشخاص.
- التنسيق في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
- آلية حماية ومساعدة ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.
جرى افتتاح فعاليات محطة تجكجة من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفنى اعمر القاسم بحضور كل من: وكيل الجمهورية السيد: محمد ولد امبارك ورئيس محكمة الولاية السيد: محمد أحمد ببانه وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: مديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي، ونائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كباد،
وتهدف الحملة إلى تحقيق أهداف أهمها:
- التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.