صادقت موريتانيا والأمم المتحدة على إطار للتعاون المستقبلي وإرساء إطار لحوكمته، وذلك في ختام اجتماع بينهما ناقشا خلاله النهج المقترح والأهداف التي تسعى منظومة الأمم المتحدة من خلالها إلى دعم إطار التعاون على مدى السنوات الأربع القادمة.
و انعقد الاجتماع بمباني الوزارة الأولى، وترأس الجانب الموريتاني الوزير الأول محمد ولد بلال، وعن الأمم المتحدة منسقتها المقيمة في موريتانيا ليلى بيترز يحيى، وتناول سبل بلوع موريتانيا أهداف التنمية المستدامة بينها ومنظومة الأمم المتحدة.
ومن أهداف الاجتماع توطيد وتعميق أطر التعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة تمشيا مع خطة العمل الخمسية الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016 - 2030)، واستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها وخلاصات آخر تقرير لتحليل معطيات البلد الذي تم إجراؤه وكذلك توصيات التقييم النهائي لإطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2018 – 2022).
كما تم تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية للأربع سنوات القادمة بالإضافة إلى تحديد مواطن التدخل المشترك لمنظومة الأمم المتحدة والمصادقة على مشروع إطار التعاون المشترك الذي يعد تكريسا لنهاية مسار عملية صياغة إطار التعاون المقبل للتنمية المستدامة (2024 – 2027).