رفعت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد جلستها التي تم انعقادها اليوم إلى الغد عقب انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، احتجاجا على رفضها طعنًا شكليًّا تقدم به ، يتعلق ببطلان الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
ورفضت المحكمة بعد جلسة للتداول الطعن، إلا أن دفاع الرئيس السابق تقدم بطعن شكلي آخر حول أحقية الدولة وعدد من مؤسساتها في التمثيل كطرف مدني، وهو ما اعتبره رئيس المحكمة طرحا لقضية سبق وأن تم حسمها، معلنا للدفاع أن المحكمة لا يمكن أن تستمر في دفوع شكلية.
و بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق، طلب المحاميان المختار ولد اعل، وإبراهيم ولد ادي، من المحكمة رفع جلستها اليوم في انتظار تسوية القضية، وهو ما وافقت عليه النيابة ودفاع الدولة، ليقرر رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين رفع الجلسة إلى الغد.