أصدر القاضي عمار ولد محمد الأمين، رئيس المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، التي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمرًا برفض الإفراج المؤقت عنه.
و استند القاضي إلى عدم قبول طلب منحه الحرية المؤقتة الذي تقدم به ممثل المتهم، بعدة أسباب منها حسن سير المحاكمة و خطورة الجرائم.