أعلنت مجموعة مسلحة في مالي الانسحاب من لجنة وضع مسودة دستور جديد للبلاد، في ضربة جديدة للمجلس العسكري الحاكم في باماكو.
وقالت "تنسيقية حركات الأزواد"، تحالف يسيطر عليه الطوارق حارب السلطات في مالي قبل توقيع اتفاق سلام مع باماكو في 2015، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إنها "لن تشارك في اللجنة المكلفة بإنجاز مسودة الدستور".
وكانت التنسيقية قد علّقت مشاركتها في آليات تنفيذ اتفاق السلام في ديسمبر ، وكذلك كل المجموعات المسلحة الموقعة تقريبا، بحجة أن المجلس العسكري الحاكم ما زال يفتقر إلى الإرادة السياسية.
وانتقدت التنسيقية، التي يسيطر عليها الطوارق، مواقف وزير الخارجية عبدالله ديوب التي قالت إنها "أحادية"، عقب حديثه أمام الأمم المتحدة أمس عن أن الحركات الموقعة كانت وراء كبح زخم تنفيذ اتفاق السلام.
واعتبرت "تنسيقية حركات الأزواد" أن ذلك يمثل تدهورا واضحا في العملية، ويعكس تراجع اهتمام الحكومة الطرف في اتفاق السلام.
وشددت التنسيقية، في بيان وقعه الناطق باسمها ألمو أغ محمد ومؤَرّخ في كيدال معقلها في شمال البلاد، على طلب عقد اجتماع في مكان محايد مع الوساطة الدولية، لبحث جدوى اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الموقع في الجزائر، بوساطة قادها وزير الخارجية الجزائري الحالي رمطان لعمامرة.
وتعد مسودة الدستور الجديد عنصرا رئيسيا في مشروع ضخم تذرع به المجلس العسكري للبقاء في السلطة حتى 2024.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الذي أطاح بالسلطة المدنية في أغسطس 2020 وأدى اليمين كرئيس منذ ذلك الحين، إن "الأمل المشترك في ديمقراطية متجددة، بالإضافة إلى دولة أفضل تنظيماً ترقى إلى مستوى التحديات الوطنية والدولية، أمور تعتمد على هذه المسودة".
وتتفق الجهات السياسية في مالي منذ زمن على الحاجة إلى إصلاح دستوري.
ويعود الدستور الحالي لعام 1992، ويعد عاملا وراء أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ سنوات، تفاقم الأزمة الأمنية الخطيرة منذ 2012.