موري ويب ــ انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط ، أعمال الدورة الثالثة الوزارية لمبادرة الصحراء للطاقة desert-to-power، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
و تم خلال الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع الطاقة”، تقديم عرض عن مبادرة الصحراء للطاقة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة طرق لتسريع تطوير وتنفيذ التمويل الخاص.
و أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام محمد صالح، في الجلسة الإفتتاحية، أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرا أساسيا لتحقيق أهداف المبادرة.
و أضاف أن الاجتماع يأتي في سياق أزمة طاقة عميقة جاءت في حد ذاتها بعد الركود الاقتصادي الذي أعقب وباء كوفيد- 19 ، و الذي أضعف إلى حد كبير الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في معظم البلدان النامية.
و بين أن الدراسات التي أجريت في إطار المشروع أظهرت انه يجب توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص بحلول عام 2030.
و استعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في موريتانيا.
ونوه بمشاريع تركيب محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية وخط نواكشوط النعمة للجهد العالي، الذي له بعد إقليمي من خلال ضمان إمكانية الاتصال مع مالي ودول الساحل الأخرى.
و شكر الوزير جميع الشركاء الذين ساهموا في تحقيق أهداف المبادرة.
بدوره قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، كيفين كاريوكي، إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز قدرات دول الساحل الخمس (مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، وتشاد) من خلال وضع إمكانية الاتصال الشامل بين هذه الدول ووضع الحلول لمشاكل الطاقة في أفق 2035، مضيفا أنه سيتم تعبئة مليار دولار، موجهة إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع الطاقة في البلدان.
و بين أنه في إطار استراتيجية المبادرة التي تم اعتمادها على مقاربة تشاركية في دول الساحل، سيتم إنشاء منصة لاكتشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه أشاد رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة الصحراء للطاقة، مصطفى باكوري، بجودة تنظيم الدورة الثالثة الوزارية في موريتانيا.
و أضاف أن هذه المبادرة سجلت تقدما ملحوظا من أجل وضع خطة فعلية للتنمية، مبينا أن من أهم نتائج هذه الخطة الجهد الكبير الذي تم تحقيقه بخصوص تعبئة الموارد المالية.
و أشار إلى أنه تمت تعبئة أكثر من 200 مليون دولار من مختلف الشركاء الماليين، وخصوصا صندوق الاستثمار المناخي، وحكومة السويد، و خصوصا المصادر التي تم الحصول عليها من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
ونوه رئيس اللجنة بالدور المحوري لقادة هذه الدول ووزراء الطاقة، لدعمهم المستمر للمبادرة و الذي مكن من مواجهة أبرز التحديات، داعيا إلى مواكبة الجهود المستمرة من أجل جذب أكثر الاستثمارات.
و حضر فعاليات الدورة، وزراء الطاقة لدول الساحل الخمس وعدد من أطر قطاع وزارة الطاقة، و ممثلون، عن الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس في الساحل، و الشركاء الفنيين و الماليين.