إدنبرة ــ في الاجتماعات الأخيرة لقادة مجموعة الدول السبع، وأعضاء حلف شمال الأطلسي، ووزراء خارجية مجموعة العشرين، كان من الواضح في نظر الجميع أن العالم يواجه عددا كبيرا من حالات الطوارئ التي ليست كمثل أي شيء شهدناه منذ عقود من الزمن. فقد تصاعدت التوترات الدولية إلى مستويات تنذر بالخطر على خلفية انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة على نحو متزايد، وانخفاض قيمة العملات، وأزمات الديون التي تلوح في الأفق، وجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) المستمرة حتى الآن، والتأثيرات المتزايدة الحدة الناجمة عن تغير المناخ، والصراعات المسلحة.
في السابق، كانت مجموعة العشرين، التي تتولى رئاستها إندونيسيا هذا العام، منتدى معنيا بالتصدي للمشكلات المالية والاقتصادية، والآن يُـدفَع بها إلى أرض حساسة بالغة الخطورة. ستكون قمة قادة المجموعة التي ستنعقد في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني على قدر بالغ من الأهمية؛ لكن لا يمكننا الانتظار حتى ذلك الوقت لمعالجة أزمات اليوم المتشابكة. ينبغي لمجموعة العشرين أن تطلق عملية افتراضية (على الإنترنت) لبدء العمل نحو صياغة استجابة مشتركة منسقة قبل انعقاد قمتها في نوفمبر.
وفقا لبرنامج الغذاء العالمي، يعاني أكثر من 800 مليون شخص الآن من الجوع المزمن، ويواجه ما يصل إلى 323 مليونا منهم خطر المجاعة. فقد ارتفعت أسعار الطاقة إلى عنان السماء، وتستمر جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في الانتشار بين سكان العالم الذين لم يتلقوا التطعيم الكافي (16.5% فقط من سكان البلدان المنخفضة الدخل حصلوا على التطعيم كاملا). علاوة على ذلك، تعاني 60% من البلدان المنخفضة الدخل من أزمات الديون، وتواجه المجتمعات في مختلف أنحاء العالم موجات الجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات، وغير ذلك من أعراض انهيار المناخ.
في إبريل/نيسان، حَـذَّرَ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العدد الكبير من الأزمات المتلاقية اليوم "قد يدفع ما يصل إلى 1.7 مليار إنسان ــ أكثر من خُـمـس البشرية ــ إلى براثن الفقر، والعوز، والجوع على نطاق غير مشهود منذ عقود من الزمن". ولكن على الرغم من خطورة الوضع، فإننا لسنا عاجزين عن تغييره. لقد أُطـلِـقَـت بالفعل بعض المبادرات المتعددة الأطراف لمعالجة أزمات الديون، والطاقة، وانعدام الأمن الغذائي. ولكن لكي تكون فعالة، يجب أن تكون هذه الجهود منسقة وشاملة. الواقع أن مشاكلنا مترابطة ومتشابكة إلى حد يصبح من المستحيل معه معالجتها بشكل مجزأ.
تتمثل الأولوية العاجلة اليوم في ضمان الأسعار العادلة وتأمين الإمدادات عبر أسواق الغذاء والطاقة. يتطلب سد عجز تمويل برنامج الغذاء العالمي هذا العام ما لا يقل عن 10 مليارات دولار. حتى الآن، استجابت المؤسسات الدولية والعديد من الحكومات لأزمة الغذاء بمبادرات مثل التحلف العالمي للأمن الغذائي، الذي أُطـلِـق هذا الربيع لتنسيق تمويل عمليات الإغاثة الإنسانية والاستثمارات في مرونة الأنظمة الغذائية. وقد صدقت أكثر من 80 دولة على خريطة الطريق من أجل نداء عمل الأمن الغذائي العالمي بقيادة الولايات المتحدة، كما انعقدت قمم مهمة ذات تركيز إقليمي مثل الحوار الوزاري المتوسطي بشأن أزمة الأمن الغذائي والمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي.
ولكن حتى برغم أنه من المعروف أن التجارة المفتوحة تشكل ضرورة حاسمة لاحتواء انعدام الأمن الغذائي، فإن أكثر من 20 دولة فرضت قيودا على الصادرات الغذائية (من خلال تراخيص التصدير، أو الضرائب، أو الحظر التام). وفي حين وافقت البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مؤخرا على إعفاء مشتريات برنامج الأغذية العالمي الإنسانية من قيود التصدير، فإن هذا لن يكون كافيا. نحن في احتياج إلى الاستفادة الكاملة من معرفتنا بكيفية عمل سوق الغذاء العالمية في الأمدين القريب والبعيد، وفي ما يتصل بكل من العرض والاحتياطيات.
تحقيقا لهذه الغاية، يجب على الدول الكبرى التي تحتفظ بمخزونات من الحبوب أن تفرج عنها في الأسواق الدولية للحد من زيادات الأسعار؛ وينبغي للحكومات أن تعمل على تعزيز نظام معلومات السوق الزراعية لتحسين الشفافية والمراقبة (بما في ذلك أسواق العقود الآجلة) ومنع المضاربة. يجب أن نضمن تمكين المزيد من البلدان من بناء الاكتفاء الذاتي من خلال تنويع الواردات الزراعية وزيادة مرونة الإنتاج المحلي (حيثما أمكن).
في مجال الطاقة، ناقش رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والرئيس الأميركي جو بايدن، وآخرون، إنشاء تكتل لشراء النفط للتفاوض على أسعار أفضل؛ وهناك العديد من المبادرات الجديدة للتعجيل بنشر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. لكننا يجب أن نعمل على تسريع الوتيرة خلال فترة الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه مِـصر في نوفمبر/تشرين الثاني.
من جانبها، تستطيع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بل يتعين عليها أن تبذل المزيد من الجهد لتوفير السبل لتخفيف أزمات الغذاء والطاقة والديون الجارية. في الوقت الحالي، يخصص صندوق النقد الدولي الربع فقط من ميزانيته التي تبلغ تريليون دولار لتقديم المساعدات المالية للبلدان المتعثرة. على نحو مماثل، يستطيع البنك الدولي أن يزيد قروضه، من خلال التفاوض على تجديد رأس المال مع البلدان الأعضاء والاستفادة من التصنيف الائتماني الممتاز لحشد رأس المال الخاص بضمانات القروض.
للتصدي لأزمة الديون التي تلوح في الأفق الآن، نحتاج إلى مبادرة وقائية قوية متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها لصالح البلدان النامية التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها. تضاعفت حصة البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة الدين، أو المعرضة لخطر الانزلاق إليها، من 30% إلى 60% منذ عام 2015. وما يزيد الطين بلة خفض التصنيف الائتماني للعديد من البلدان المتوسطة الدخل، مما يعني أنها ستواجه تكاليف خدمة ديون أعلى، وخاصة الآن وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية رئيسية أخرى في إحكام سياساتها النقدية.
يجب أن تذهب المبادرات الجديدة لتخفيف ضائقة الديون إلى مسافة أبعد كثيرا مما ذهبت إليه جهود أخيرة مماثلة. انتهى العمل بمبادرة تعليق خدمة الديون التي أُطـلِـقَـت في وقت مبكر من الجائحة، بعد تقديم 13 مليار دولار فقط كإغاثة مؤقتة لثماني وأربعين دولة. فضلا عن ذلك، لم تغط هذه المبادرة سوى الدائنين الثنائيين الرسميين، فاستبعدت بالتالي الدائنين من القطاع الخاص الذين يملكون الحصة الأكبر من ديون البلدان النامية.
بعد إطلاق مبادرة تعليق خدمة الديون، أُنشئ الإطار المشترك لمعالجات الديون للتعامل مع مشاكل الإعسار السيادي ومشكلات السيولة المطولة في البلدان المؤهلة للمبادرة. من المفترض أن يوفر هذا الإطار تخفيف الديون وإعادة هيكلتها بما يتفق مع احتياجات الإنفاق الأساسي للمدين وقدرته على السداد؛ ولكن بعد عام ونصف العام من إطلاقه، لم تشترك فيه سوى ثلاث دول (تشاد، وإثيوبيا، وزامبيا)، ولم ينجح أي منها في إتمام عملية إعادة هيكلة الديون.
نظرا لأن المشاركة في الإطار المشترك تقتصر حاليا على 73 من أكثر البلدان فقرا، فقد تحتاج معايير التأهل إلى المراجعة والتوسيع، ومن الأهمية بمكان دمج كل الدائنين ــ بما في ذلك الصين والقطاع الخاص ــ في هذه العملية. تُـعَـد زيادة شفافية الديون ضرورة أساسية لإعادة التفاوض بشكل فعال على الديون السيادية. وفي حين قد يكون تأمين المشاركة الصينية صعبا، فإن مشاركة القطاع الخاص قد تكون لازمة بموجب التنظيم، وخاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث توجد سابقة لهذا بالفعل.
أخيرا، يجب تعليق الرسوم الإضافية التي يتقاضاها صندوق النقد الدولي (الرسوم الإضافية المفروضة على البلدان المقترضة المثقلة بالديون) عل الفور. لقد ارتفع عدد البلدان التي تتكبد مثل هذه التكاليف بالفعل من تسعة إلى ستة عشر منذ بدأت الجائحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع المجموع إلى 38 بحلول عام 2025.
الواقع أننا نواجه مجموعة غير مسبوقة من الأزمات التي قد تعرض مستقبلنا لمخاطر شديدة. ومرة أخرى، يحتاج العالم إلى مجموعة العشرين لتصعيد الجهود والعمل بحزم وعزيمة.
وَقَّـع هذا التعليق: فيليب أغيون - أستاذ الاقتصاد في كوليج دو فرانس وكلية لندن للاقتصاد؛ ماريا إيلينا أجويرو - الأمينة العامة لنادي مدريد؛ عبد الرؤوف الروابدة - رئيس وزراء الأردن (1999-2000) ورئيس مجلس الشيوخ (2013-2015)؛ عبد العزيز التويجري - المدير العام السابق للإيسيسكو؛ أوسكار آرياس - رئيس كوستاريكا (1986-1990؛ 2006-2010)؛ يان بيتر بالكينينده - رئيس وزراء هولندا (2002-2010)؛ كوشيك باسو - رئيس الرابطة الاقتصادية الدولية وكبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي (2012-2016)؛ إريك بيرجلوف - أستاذ بكلية لندن للاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد فيAIIB ؛ صالح بيريشا - رئيس ألبانيا (1992-1997) ورئيس وزراء ألبانيا (2005-2012)؛ آنا بيرشال - نائبة رئيس وزراء رومانيا (2018-2019)؛ فالديس بيركافس - رئيس وزراء لاتفيا (1993-1994)؛ باتريك بولتون - أستاذ المالية والاقتصاد في إمبريال كوليدج لندن وأستاذ بجامعة كولومبيا؛ كجيل ماجني بونديفيك - رئيس وزراء النرويج (1997-2000؛ 2001-2005)؛ جوردون براون - رئيس وزراء المملكة المتحدة (2007-2010)؛ جون بروتون - رئيس وزراء جمهورية أيرلندا (1994-1997)؛ روبن بيرجس - أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد؛ فيليبي كالديرون - رئيس المكسيك (2006-2012)؛ ميشلين كالمي ري - رئيسة الاتحاد الكونفدرالي السويسري (2007-2011)؛ كيم كامبل - رئيس وزراء كندا (1993)؛ فرناندو هنريك كاردوسو - رئيس البرازيل (1995-2003)؛ ويندي كارلين - أستاذة الاقتصاد في كلية لندن الجامعية؛ حكمت جتين - وزير خارجية تركيا (1991-1994) ونائب رئيس الوزراء (1995) ورئيس الجمعية الوطنية الكبرى (1997-1999)؛ يواكيم شيسانو - رئيس موزمبيق (1986-2005)؛ هيلين كلارك - رئيسة وزراء نيوزيلندا (1999-2008)؛ شون كليري - رئيس قسم المفاهيم الاستراتيجية؛ ماري لويز كوليرو بريكا - رئيسة مالطا (2014-2019)؛ اميل كونستانتينيسكو - رئيس رومانيا (1996-2000)؛ ديان كويل - المدير المشارك لمعهد بينيت للسياسة العامة بجامعة كامبريدج؛ روت سي ديامينت - أستاذ بجامعة توركواتو دي تيلا؛ هيرمان دي كرو - وزير الدولة في بلجيكا؛ دومينيك دو فيلبان - رئيس وزراء فرنسا (2005-2007)؛ كمال درويش - وزير الشؤون الاقتصادية التركي (2001-2002) ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2005-2009) وكبير زملاء الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكنجز؛ ماتياس ديواتريبونت - أستاذ الاقتصاد في جامعة بروكسل الحرة؛ روت ديامينت - أستاذ بجامعة توركواتو دي تيلا؛ تساخيا البجورج - رئيس منغوليا (2009-2017)؛ ماريا فرناندا إسبينوزا - الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزيرة خارجية الإكوادور سابقا؛ جان فيشر - رئيس وزراء جمهورية التشيك (2014-2015)؛ ياسو فوكودا - رئيس وزراء اليابان (2007 - 2008)؛ شيريل جابوريتشي - رئيس وزراء مولدوفا (2015)؛ أحمد جلال - وزير المالية الـمِـصري (2013-2014)؛ فيليبي جونزاليس - رئيس وزراء إسبانيا (1982-1996)؛ داليا جريبوسكاتي - رئيسة ليتوانيا (2009-2019)؛ أمينة غريب فقيم - رئيسة موريشيوس (2015-2018)؛ سيرجي جورييف - كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (2016-2019) وأستاذ الاقتصاد في معهد باريس للدراسات السياسية؛ ألفريد جوسينباور - مستشار النمسا (2007-2008)؛ أنطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة؛ تاريا هالونين - رئيسة فنلندا (2000-2012)؛ بينجت هولمستروم - الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (2016) وأستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ أكمل الدين إحسان أوغلى - الأمين العام لمنظمة الدول الإسلامية (2004-2014)؛ ملادين إيفانيتش - رئيس البوسنة والهرسك (2014-2018)؛ أسد جمال - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةePlanet Capital ؛ مهدي جمعة - رئيس وزراء تونس (2014-2015)؛ لي جونج وا - أستاذ الاقتصاد في جامعة كوريا وكبير الاقتصاديين ورئيس مكتب التكامل الاقتصادي الإقليمي في بنك التنمية الآسيوي (2007-2013)؛ إيفو يوسيبوفيتش - رئيس كرواتيا (2010-2015)؛ ماتس كارلسون - نائب رئيس البنك الدولي (1999-2001)؛ يادرانكا كوسور - رئيس وزراء كرواتيا (2009-2011)؛ ألكسندر كوازنيفسكي - رئيس بولندا (1995-2005)؛ لويس ألبرتو لاكال - رئيس أوروجواي (1990-1995)؛ ريكاردو لاجوس - رئيس تشيلي (2000-2006)؛ زلاتكو لاجومدزيجا - رئيس وزراء البوسنة والهرسك (2001-2002)؛ بوليفار لامونييه - مديرAugurium ؛ إيف لوتيرم - رئيس وزراء بلجيكا (2008؛ 2009-2011)؛ تسيبي ليفني - نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية إسرائيل (2006-2009) ووزيرة العدل (2006-2007؛ 2013-2014)؛ بيترو لوسينشي - رئيس مولدوفا (1997-2001)؛ نورا لوستج - الرئيس الفخري للرابطة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأستاذ اقتصاد أمريكا اللاتينية في جامعة تولين؛ سوزانا مالكورا - عميد كلية IE للشؤون العالمية والعامة ووزيرة الخارجية والعبادة السابقة في جمهورية الأرجنتين؛ داليا مارين - أستاذة فخرية في جامعة ميونيخ؛ كولين ماير - أستاذ الدراسات الإدارية في كلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد؛ ريكسب ميداني - رئيس ألبانيا (1997-2002)؛ بيتر ميدجيسي - رئيس وزراء المجر (2002-2004)؛ عمرو موسى - الأمين العام لجامعة الدول العربية (2001-2011) ووزير الخارجية المصري (1991-2001)؛ روفشان مرادوف - الأمين العام لمركز نظامي كنجافي الدولي؛ جوزيف موسكات - رئيس وزراء مالطا (2013-2020)؛ مصطفى كامل النبلي - محافظ البنك المركزي التونسي (2011-2012)؛ بيروسكا ناجي موهاتشي – مدير برامج معهد الشؤون العالمية في كلية لندن للاقتصاد ومدير السياسات في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (2009-2015)؛ أولوسيجون أوباسانجو - رئيس نيجيريا (1999-2007)؛ خوسيه أنطونيو أوكامبو - أستاذ في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا؛ جومارت أوتورباييف - رئيس وزراء قيرغيزستان (2014-2015)؛ أناند بانياراتشون - رئيس وزراء تايلاند (1991-1992)؛ تيموثي فيليبس - الرئيس المشارك والمؤسس المشارك لمشروع العدالة في الفترات الانتقالية؛ السير كريستوفر بيساريدس - الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (2010) وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في كلية لندن للاقتصاد؛ روزين بليفنيليف - رئيس بلغاريا (2012-2017)؛ ريتشارد بورتس – أستاذ الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال ومؤسس ورئيس فخري لمركز أبحاث السياسات الاقتصادية؛ رومانو برودي - رئيس وزراء إيطاليا (1996-1998؛ 2006-2008)؛ خورخي توتو كيروجا - رئيس بوليفيا (2001-2002)؛ إيفيتا راديكوفا - رئيس وزراء سلوفاكيا (2010-2012)؛ هيلين ري - أستاذة الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال؛ خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو - رئيس وزراء إسبانيا (2004-2011)؛ داني رودريك - الرئيس المنتخب للرابطة الاقتصادية الدولية وأستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة هارفارد؛ ميركو ساروفيتش - رئيس البوسنة والهرسك (2002-2003) ونائب رئيس وزرائها (2015-2019) ورئيس جمهورية صربسكا (2000-2002)؛ هيدفا سير - سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو؛ إسماعيل سراج الدين - نائب رئيس البنك الدولي (1992-2000) والرئيس المشارك لمركز نظامي جانجافي الدولي؛ جوزيف ستيجليتز - كبير الاقتصاديين في البنك الدولي (1997-2000) وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (2001) وأستاذ في جامعة كولومبيا؛ بيتار ستويانوف - رئيس بلغاريا (1997-2002)؛ لايمدوتا ستروجوما - رئيس وزراء لاتفيا (2014-2016)؛ بوريس تاديتش - رئيس صربيا (2004-2012)؛ إرنست لودفيج فون ثادن - رئيس جامعة مانهايم (2012-2019) وأستاذ في قسم الاقتصاد؛ إيكا تكيشيلاشفيلي - نائب رئيس وزراء جورجيا (2010-2012)؛ جيجمي ثينلي - رئيس وزراء بوتان (2008-2013)؛ أميناتا توري - رئيس وزراء السنغال (2013-2014)؛ قسام أوتيم - رئيس موريشيوس (1992-2002)؛ فيرا فايك فرايبرجا - رئيسة لاتفيا (1999-2007) والرئيسة المشاركة لمركز نظامي جانجافي الدولي؛ رايموندس فيجونيس - رئيس لاتفيا (2015-2019)؛ فيليب فوجانوفيتش - رئيس الجبل الأسود (2003-2018)؛ ليونارد وانتشيكون - مؤسس ورئيس المدرسة الأفريقية للاقتصاد وأستاذ السياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون؛ بياتريس ويدير دي ماورو - رئيس مركز أبحاث السياسة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف؛ شانج جين وي - كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي (2014-2016) وأستاذ إدارة الأعمال والاقتصاد الصيني والتمويل والاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال؛ يشار ياكيش - وزير خارجية تركيا (2002-2003)؛ بروفيسور جوستين ييفو لين - كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي (2008-2012) وعميد معهد الاقتصاد الإنشائي الجديد في جامعة بكين؛ بروفيسور يو يونج دنج - رئيس الجمعية الصينية للاقتصاد العالمي (2004-2006) ومدير معهد الاقتصاد والسياسة العالمي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية؛ كاترينا يوشينكو - سيدة أوكرانيا الأولى (2005-2010)؛ فيكتور يوشينكو - رئيس أوكرانيا (2005-2010)؛ فالديس زاتليرس – رئيس لاتفيا (2007-2011).
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
خوسيه راموس هورتا حائز على جائزة نوبل للسلام، هو رئيس تيمور الشرقية. دانيلو تورك رئيس نادي مدريد ورئيس سلوفينيا الأسبق (2007-2012). لورا شينشيلا رئيسة كوستاريكا سابقا (2010-2014) ونائبة رئيس نادي مدريد. هان سونج سو رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق (2008-2009) ونائب رئيس نادي مدريد.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org