ألزم المدير العام للأمن الفريق مسقارو ولد سيدي الإدارات التابعة لقطاعه بالقيام باستقصاء شامل ودقيق للوقوف على الحالة العامة للموظفين التابعين لمصالحهم.
وطالب ولد سيدي بموافاته قبل الثلاثاء القادم بأسماء وأرقام وأماكن عمل جميع المتغيبين منهم بطريقة غير شرعية لأجل اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية بشأنهم.
واعتبر المدير العام للأمن أنه رغم "التعميمات والتوجيهات المتكررة، فإن محاولات ضبط حالة الأفراد ظل يشوبها بعض الخلل العائد إما إلى المحاباة، إو إلى عدم السيطرة، مما نتج عنه تسيب إلى تواجد بعض العناصر خارج حدود البلاد، دون أن يتم التبليغ عنهم".