تسلم مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني الليلة استشارة موقعة من خبراء قانونيين أكدوا فيها عدم وجود أي مانع من نقاش تقرير لجنة التحقيق في جلسة علنية للنواب.
وتضمنت الاستشارة القانونية أن حضور نقاش التقرير ممنوع على أعضاء محكمة العدل السامية المنتدبين من المحكمة العليا، لكن لا يمكن منع نواب يحتمل أن يكونوا أعضاء فيها من نقاش التقرير الآن.
وكان مؤتمر الرؤساء قد شكل لجنة لأخذ استشارة قانونية حول الموضوع، وضمت رئيس كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية احبيب ولد اجاه، ورئيس اللجنة الاقتصادية زينب بنت التقي، ورئيس كتلة الصواب والتحالف عبد السلام ولد حرمه.
وتقرر أخذ الاستشارة عقب اعتراض رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه على نقاش التقرير في جلسة علنية، على اعتبار أن القانون ينص "على أن قضاة محكمة العدل السامية لا يحق لهم الاتهام وبالتالي، لا ينبغي أن يحضروا جلسة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي يفترض أن يصادق فيها على اتهام".